د. خالد عبد الغني يكتب: قدري حفني عالما وسياسيا ( الجزء الرابع )

ويضم الفصل الثاني من الكتاب ملامح النظرة المادية لنشأة علم النفس حيث نشأ علم النفس في أتون الثورة الصناعية الأوروبية وقد سيطر عليه أربعة أفكار رئيسية وهي المسمرية نسبة إلى الطبيب النمساوي فريدريك مسمر، وأفكار جوزيت جول المتعلقة بعلم الفراسة، وأفكار جون ستيوارت ميل حول العمليات العقلية ، ومجموعة من الأفكار حول الجهاز العصبي .
وعرض الفصل الثالث لمظاهر الطبقية والموضوعية وعلاقتهما بعلم النفس ونشأته وتطوره، فقد ساهم المجتمع في تطور العلم ووضع أهدافا وحدودا لذلك كما فرض القضايا الاجتماعية الملحة على العلم، وذكر المؤلف إن للبناء الإيديولوجي لرجل العلم يساهم في اختياره للمشكلات التي يتصدى لدراستها وبحثها. وعلاقة علم النفس بالعمل والمعمل حيث بدأت محاولة فهم الشعور الإنساني فهما موضوعيا انطلاقا من شعور الإنسانية بالاغتراب في المجتمع الرأسمالي والصناعي ومن ثم فإن البذور الأولى لعلم النفس الصناعي قد نشأت في إحصاء معمل فونت.
وفي الفصل الرابع تناول المؤلف بوضوح علاقة علم النفس الصناعي بالصراع الطبقي حيث إن الكثير من النتائج التي توصل إليها علم النفس الصناعي تعد جزءا من تراث المعرفة الإنسانية وإذا سلمنا بأن الاشتراكية هي الوريث الشرعي لكافة ايجابيات وسلبيات الرأسمالية فإن علم النفس الصناعي يعد جزءا من تلك الإيجابيات.
وجاء في الفصل الخامس قضية علم النفس الصناعي والاشتراكية وموقف العلم في الدولة العقائدية منذ العبودية حتى النظم الرأسمالية باعتبار العلم في هذه الدولة لا يعدو أن يكون جزء من بنية ذلك المجتمع ينعكس عليه ما فيه من صراعات وتناقضات ومن الأخطار الموجهة للعلم هنا هي خطر الذيلية والانبتار. وعرض المؤلف لخطورة الانزلاق في هوة الانعزال عن قضايا ومشكلات المجتمع أو الإغراق في التلفيقية أي محاولة خلع ثوب التقدمية على مواقف لا يمكن أن توجد ولا تثار إلا في المجتمع الرأسمالي. كما قدم المؤلف تصورا حول علم النفس الصناعي والمسار الصحيح بتغيير قوى الإنتاج الذي يجب أن يسلكه حتى تتحقق أهدافه لخدمة المجتمع ، وتضمن ذلك التصور طبيعة العلم والقضايا التي يتناولها ولذلك فلابد من مواجهة الاغتراب الذي أصبح سمة المجتمع الرأسمالي والعمل على دفع قيم الإنتاج وزيادته والتي ستؤدي بالضرورة لتغيير السلوك لدى الإنسان ولكن ببطء . كما تساءل المؤلف عن سر غياب الصراع عن دراسات علم النفس الصناعي وبخاصة في المجتمع الرأسمالي، وأكد على أن بحوث علم النفس الصناعي نشأت دون أن ترتبط بفرع من فروع علم النفس بل كانت الميدان الأساسي للتجريب في علم النفس بوجه عام.
وتناول في الفصل السادس من الكتاب قضية التفسير النفسي للتاريخ مشيرا إلى الالتزام الاجتماعي والتخصص العلمي والجهود المبكرة لعلم النفس وذكر ما واجه التحليل النفسي من عقبات وصعاب وما قدمه من حلول لقضايا سياسية واقتصادية وتاريخية على يد إريك فروم .
وعرض في الفصل السابع والثامن لقضية الأصول الطبقية لعلم النفس حيث اغتراب الإنسان ومظاهر تطور لم النفس خلال السنوات التالية لمنتصف القرن العشرين وكيف حرصت الثورة الصناعية على المحافظة على اغتراب الإنسان، وجاء في هذا الفصل أيضا أن علم النفس شأنه شأن أي علم يختلف عن بقية العلوم من حيث طبيعة القوانين النوعية التي تحكم الظواهر التي يدرسها ويتفق بدرجة تقل أو تكثر عن بقية العلوم فيما يتعلق بمشكلات المنهج العلمي وأسسه وتطبيقاته. وأن هناك إسهامات أخرى لعلم النفس وأنه من الخطر حصره بأنه لا يزيد عن كونه إسهامات في علم النفس الفسيولوجي أو بحوث التعلم التي قامت على أفكار بافلوف، فقدم المؤلف تأكيدا لذلك عرضا لدراسة حديثة في مجال الإدراك وتطوره لدى الأطفال.
ويختم المؤلف كتابه بفصل حمل عنوان “نظرة طائر” عرض فيه لعلم النفس وقضاياه وموضوعاته كما جاءت بكتاب “قضايا أساسية في علم النفس لمؤلفه ميشيل فيرتيمار وجملة هذه القضايا هي: الإنسان سيد مصيره في مقابل الإنسان ضحية المقادير. والإنسان طيب في مقابل الإنسان شرير. وحاصل الجمع في مقابل النظرة الكلية. والعقل في مقابل الجسم. والذاتية في مقابل الموضوعية. والماضي في مقابل الحاضر. والطبع في مقابل التطبع. والتبسيط في مقابل التركيب. والثراء في مقابل الدقة. والنظرية في مقابل البيانات, وعلم النفس المحافظ في مقابل علم النفس الراديكالي.
ثالثا: كتاب “علم النفس ومشكلات مجتمعنا : نحن والفلاح والمشكلة السكانية()”. والكتاب في طبعاته السابقة على هذه الطبعة كان يضم عددا كبيرا من البحوث الميدانية التطبيقية حول المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالفلاح والأمية والعنف والحوادث، – ولسوف نعرض لتلك البحوث لأنه تم نشرها في مواضع أخرها من سلسلة أعماله – ولكن الطبعة الحالية قد اقتصر الحديث فيها على مشكلات تتعلق بالمشكلة السكانية وتم تناولها من خلال قطبين أساسيين هما : دعاة تنظيم الأسرة من ناحية والفلاح المصري من ناحية أخرى ولهذا عرض لمشاركة د.محمد خليل من خلال بحثه لدرجة الماجستير حول الفلاح المصري الذي عده أول المتخصصين في هذا المجال.. ولقد تم الاعتماد على هذه الطبعة الثالثة من الكتاب لما فيها من أهمية تتعلق بما كتبه المؤلف بعنوان “دعوة إلى حوار” وهي مقدمة للطبعة الثانية من الكتاب جاء فيها إشارة إلى قضيتين محوريتين أقام عليهما مصطفى زيور مؤسس قسم علم النفس بآداب عين شمس وهما حتمية الربط بين العلم والمجتمع وحتمية الحوار بين مختلف الاجتهادات الفكرية، ثم جاءت إشارة ثانية حول طبيعة الأمراض النفسية الاجتماعية مفضلا أن تكون التسمية “مشكلات نفسية اجتماعية” تتمثل في وجود نوع من المشكلات تتوسط المشكلات النفسية الخالصة والمشكلات الاجتماعية الخالصة، أو التفسير النفسي للمشكلات الاجتماعية باعتبار أن العامل النفسي هو الجذر الرئيسي لتلك المشكلات. وتفسيرا اجتماعيا لمشكلات نفسية خالصة استنادا لكون العامل الاجتماعي هو مصدر كل شيء. وهنا كانت الدعوة لنبذ تلك الأفكار للبحث عن طريق جديد لفهم الظاهرة في بعديها النفسي والاجتماعي

والبحوث في هذه الطبعة تدور حول اتجاهات الدعاة الرسميين وغير الرسميين لتنظيم الأسرة وانتهى البحث إلى عدد من النتائج هي : يؤدي العمل في أجهزة تنظيم الأسرة إلى تعديل إيجابي في الاتجاه نحو تنظيم الأسرة بالنسبة للنساء ورجال الدين . وأن اتجاهات النساء أكثر إيجابية بشكل عام نحو تنظيم الأسرة سواء كن من المشتغلات في أجهزة تنظيم الأسرة أم في غيرها. وتعد فئة رجال الدين أكثر الفئات سلبية بشكل عام من حيث اتجاهات الأفراد نحو تنظيم الأسرة سواء كانوا في أجهزة تنظيم الأسرة أم في غيرها، وأما بحث “المصريون ونظرتهم للفلاحين دراسة في شخصية الجماعة ” وتتوصل البحث إلى أن الصورة النمطية الحضرية للفلاحين تتميز بالصفات الايجابية التالية وهي مرتبة على التوالي الكرم والبساطة والهدوء والصدق والقناعة والنشاط والنظافة والتفاؤل، وأما الصفات السلبية فهي السذاجة والكسل والخبث والقذارة. وهناك مجموعة من الصفات الجدلية التي لم يحسمها التراث من الناحية القيمية وهي على الترتيب صفات المحافظة على التقاليد والتعصب للعشيرة والاستسلام للقدر والالتصاق بالأرض . ودراسة في تحليل مضمون اجتماعات لجنة تنظيم الأسرة بإحدى الفري المصرية وهي قرية كرداسة وتوصل البحث إلى أن تماسك الجماعة كما تفصح عن محاضر اجتماعات اللجنة يقل عن المستوى المطلوب وغني عن البيان أن ذلك المستوى المطلوب أمر نسبي تماما وأننا لكي نصدر بشأنه حكا دقيقا فإن علينا مقارنة نتائجنا بنتائج غيرنا ممن يدرسون الظاهرة في مواقع أخرى . وان هناك دور بارز للرائدات الريفيات وانه كان هناك إحلال وتجديد لأعضاء اللجنة وان نسبة حضور الاجتماعات كانت متوسطة وان المتطوعين كانوا أكثر حضورا ، ودراسة حول طبيعة ودور المنسقين في مشروع السكان والتنمية و تنظيم الأسرة وكانت النتائج مهتمة بمعرفة أهم الخصائص لمتوفرة في القائمين بالعمل ألتنسيقي في المشروع والتعرف على تصورات المنسقين لطبيعة العمل التنسيقي الموكل إليهم وما يعترض هذا المجال في رأيهم من عقبات وما يقترحونه من حلول . ورصد وتحليل عملية التفاعل الميداني المتبادل بين المنسقين بمستوياتهم المختلفة وبين لجمهور الذي يستهدفه المشروع كل وهو جمهور الفلاحين . وقدم البحث تصور مقترح من أجل زيادة فعالية المنسقين في مشروع السكان والتنمية . ، ونماذج من الدراسات النفسية حول الفلاح المصري. والتكوين السيكولوجي للفلاح المصري ورؤيته لقضية تنظيم الأسرة وموقف الفلاح منها حيث تبين أن نوقف الفلاح يعكس بصدق ظروفه المعيشية الاقتصادية والاجتماعية وأن أي جهد يقف عند حد دعوة الفالح إلى تنظيم الأسرة أنما هو جهد محكوم عليه بالفشل مسبقا إذا لم يصاحبه أو يسبقه سعي إلى تغيير الواقع الفلاحي اقتصاديا وصحيا واجتماعيا ومن ناحية ة أخرى فإن دعوة للفلاح إلى تنظيم الأسرة وكذلك السعي إلى تغيير واقعه لابد وأن يضع في اعتباره دائما ضرورة توافر الفهم الموضوعي المكتمل لسيكولوجية هذا الفلاح .. وأما بحث أنماط الوعي والسلوك لدى الفلاحين المصريين تجاه تنظيم الأسرة فقد خلص إلى أن مشروع السكان والتنمية يعاني نقصا خطيرا في المعلومات المنظمة والصحية والموثقة عن طبيعة أنماط الوعي السائد في الريف المصري واهم ملامح الصورة النمطية لوعي الفلاحين هي ميل الفلاح للشك في الغرباء وفي نواياهم واتجاهاتهم والتدين الصوري والشكلي يرونه يحرم تنظيم الأسرة وتحديد النسل ، وبرزت الحاجة لكهربة الريف وجود هجرة كثيرة للفلاحين داخل الحضر أو خارج الدولة وهجر الفلاحين للأرض الزراعية والاتجاه للعمل الصناعي أو الوظيفي المدني وانتشار السلوك الاستهلاكي الترفي وانتشار دور الحضانات وتأثيره السلبي على زيادة الإنجاب. ودراسة السلوك الإنجابي وتيارات الفكر العالمي. وعلم النفس والسلوك الإنجابي وفيهما استعراض لأحدث البحوث الأجنبية التي اهتمت بفحص السلوك الإنجابي والمسألة السكانية . ومن الجدير أن بعضا من بحوث الكتاب كانت ضمن نشاط وحدة البحوث النفسية التابعة لجهاز تنظيم الأسرة والسكان والتي أنشئت عام 1974. وقد كانت تلك البحوث بإشراف ومشاركة الدكتور قدري حفني مع عدد من الباحثين.