الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
كشفت مصادر خاصة عن كواليس الأزمة التي سبقت الإطاحة بالمهندس جابر دسوقي من رئاسة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مشيرة إلى أن ملف الحوافز المخصصة للعاملين بشركات الإنتاج والتوزيع كان محورًا رئيسيًا في تطورات الموقف.
وبحسب المصادر، جرى اتفاق بين رئيس الشركة القابضة ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة على وضع ضوابط لصرف حوافز للعاملين بشركات الإنتاج والتوزيع التابعة للشركة القابضة، بما يضمن تنظيم عملية الصرف وتحقيق العدالة بين العاملين بالقطاع.
وفي هذا الإطار، وجّه المهندس جابر دسوقي العضوين المتفرغين لشؤون الإنتاج والتوزيع بالتنسيق مع العضو المتفرغ للشؤون المالية لدراسة الضوابط المقترحة، على أن يُعاد عرضها عليه بعد الانتهاء منها، تمهيدًا لرفعها إلى وزير الكهرباء لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وأضافت المصادر أن ضوابط حوافز شركات الإنتاج اكتملت بالفعل، بينما كانت ضوابط شركات التوزيع في مراحلها النهائية، موضحة أن رئيس الشركة القابضة وجّه باستكمال ضوابط التوزيع قبل عرض الملف كاملًا مرة أخرى، تمهيدًا لرفعه إلى الوزير وإصدار القرار لجميع العاملين في التوقيت نفسه، تجنبًا لأي تفاوت بين العاملين في شركات الإنتاج والتوزيع.
وأكدت المصادر أنه سبق التنبيه على الأعضاء المتفرغين للشؤون المالية والإنتاج والتوزيع بضرورة دراسة الضوابط وسرعة الانتهاء منها، تمهيدًا لتنفيذها في التوقيت نفسه بشركات الإنتاج والتوزيع، تحقيقًا لمبدأ المساواة والعدالة بين الشركات، وهو ما كان متبعًا في السابق.
ووفقًا للمصادر، صدرت تعليمات شفوية من العضو المتفرغ لشؤون الإنتاج إلى رؤساء شركات الإنتاج للبدء في تنفيذ الحوافز، دون الرجوع إلى رئيس الشركة القابضة، رغم أن التوجه السابق كان يقضي باستكمال ضوابط شركات التوزيع أولًا، ثم عرض الملف بالكامل لاتخاذ قرار موحد.
ولاحتواء الموقف، وجّه رئيس الشركة القابضة العضو المتفرغ للشؤون المالية بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بشركات التوزيع وعرضها فورًا، بما يسمح باستكمال الإجراءات اللازمة لصرف الحوافز للعاملين في القطاع وفقًا للقواعد المنظمة وتدارك الخطأ واحتواء الموقف أولا ثم محاسبة المخطئ.
وشددت المصادر، على أن رئيس الشركة القابضة لم يوقّع أي خطابات موجهة إلى رؤساء شركات الإنتاج بشأن صرف أي حوافز دون شركات التوزيع ودون الرجوع إلى وزير الكهرباء، مؤكدًا أن ما أُثير بشأن تعمد المهندس جابر دسوقي التمييز بين العاملين في شركات الإنتاج والتوزيع لا يعكس حقيقة الإجراءات التي اتُّخذت، وعاري تماما من الصحة.
وخلصت المصادر إلى أن ما حدث، وفقًا لتقديرها، كان استغلالًا لموقف إداري خاطئ جرى التعامل معه باعتباره مبررًا للإطاحة برئيس الشركة القابضة، بدلًا من بحث ملابساته والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
