الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
قال رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن تجاوزا واضحا بحق إقليم كردستان يبدو في قرار المحكمة الاتحادية بشأن النفط والغاز، مؤكدا أنه “من الممكن أن تكون هناك قرارات سياسية تقف خلفه”.
وأضاف بارزاني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن “عدم قانونية عقود النفط والغاز كما تقول المحكمة الاتحادية ليس إلا قرار سياسي، وكان على الحكومة العراقية منحنا مستحقاتنا المالية. ولا توجد أي محكمة يحق لها إلغاء أي مادة دستورية أو التجاوز عليها”، منوها إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية لن ينفذ في إقليم كردستان وهو ليس بمصلحة الشعب العراقي كله”.
وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان أن بيان السلطات الأربع في إقليم كردستان كتب بشكل شفاف وواضح، وأن الحكومة الاتحادية لم تف بالتزاماتها بشأن رواتب الإقليم، مشددا على أنه يجب استرجاع حقوق مواطني إقليم كردستان من الحكومة العراقية.
ولفت إلى أن المنظمات الخيرية في الإقليم قدمت المساعدات لإغاثة المحتاجين بالمحافظات العراقية، وأن كردستان مكان للتعايش السلمي ولا توجد لدينا أي مشكلة مع إخوتنا العرب”، منوها إلى أن “حكومات إقليم كردستان السابقة اقترضت الأموال لعدم تقديم الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان، وشعرنا بأن هنالك محاولة لتحريف العديد من فقرات الدستور وعدم تنفيذها”.
ونوه مسرور بارزاني، إلى أن المجلس الاتحادي والذي هو من النقاط الدستورية لحماية حقوق الأقاليم، لم يؤسس حتى الآن، كما أن الدستور العراقي يذكر أن إدارة الملف النفطي والغازي يجب أن تكون مشتركة”، مبينا أن مواطني كردستان هم أكثر المتضررين من النظام السابق، لكنه لم يتم تعويضهم.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية لم توفر الخدمات الأساسية للشعب العراقي، داعيا أبناء الشعب كافة للدفاع عن حقوقهم الدستورية وحقوق كردستان، ومؤكدا أن قرار المحكمة الاتحادية لا يصب بمصلحة العراقيين كافة وليست كردستان وحدها.
