الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
” بلّها واشرب ميتها».. أصبح هذا المثل الشعبي الأكثر تداولًا بين طلاب التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقًا)، بعدما أقر المجلس الأعلى للجامعات فى 2016 أن الشهادات التي يمنحها نظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد )شهادات مهنية( الأمر الذي أثار غضب الطلاب، لاسيما وأنهم يدفعون مصاريف دراسية مبالغ فيها، إلا أنهم كان لديهم أمل في عدول المجلس عن قراره، عادت الأزمة من جديد على الساحة بعد تأكيد “الأعلى للجامعات” على قراره محطمًا كل بوارق الأمل لدى الطلاب.
حكايات طلاب التعليم المدمج عنونها أهلها بـ«عاملين زي اللي رقص على السلم» -بحسب وصفهم- خصوصًا وأن القضاء لم يفصل إلى الآن في الدعوى القضائية التي أقامتها “رابطة التعليم المفتوح” ضد وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار بسبب ذلك القرار، وأماط تصريح المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 16 يناير الماضي بتأكيد قرار التحويل، اللثام عن حكايات الرعب الشديد الذي يسيطر على الطلاب والراغبين في الحصول على شهادة عليا من خلال نظام التعليم المدمج.
القصة وما فيها
15 فبراير 2020 ازداد الوضع سوءًا بتقرير لجنة التعليم المدمج بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي أكدت فيه أنه لا يحق لخريجي البرامج المهنية التطبيقية من خلال النظام الجديد التقدم للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه؛ تأكيدًا على كونها برامج مهنية، الأمر الذي أثار سخط الطلاب والراغبين في الالتحاق بالتعليم المدمج.
بدأت الأزمة في 22 يونيو 2016 بإصدار المجلس الأعلى للجامعات قرار رقم 154 بجلسته رقم 649 بشأن تحويل نظام التعليم المفتوح إلى نظام التعليم الإلكتروني المدمج، والذي يقر أن الشهادات التي يمنحها النظام الجديد من خلال برامجه المختلفة في بعض الجامعات هي شهادات مهنية.
«من قبل يونيو 2016 والتعليم المفتوح توقف بحجة أنه ستتم دراسته للتطوير على أيدي لجنة برئاسة الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف وقتها، لاسيما بعد أزمة نقابتي المحامين والصحفيين بمنع تسجيل الحاصلين على شهادة من التعليم المفتوح من التسجيل في النقابة”، بهذه الكلمات بدأ رئيس رابطة التعليم المفتوح عامر حسن، حديثه عن الأزمة.
التوصيات التي خرجت بها اللجنة، التي بناءً عليها تم صدور قرار المجلس رقم 154، لم تشر من قريب أو من بعيد إلى تحويل الشهادة البكالوريوس والليسانس التي يحصل على طلبة التعليم المفتوح من شهادة أكاديمية إلى مهنية، بل استحدثت إمكانية حصول الطلاب في النظام الجديد (التعليم الإلكتروني المدمج) على شهادات دبلومات مهنية مدتها عام أو عامين.
“فتح باب القبول للنظام الجديد (التعليم الإلكتروني المدمج) بداية من سبتمبر 2017” كان ذلك القرار على رأس قرارات اللجنة، وأكدت اللجنة في توصياتها على أن يقوم نظام التعليم المفتوح المطوًّر على ما أطلقت عليه “التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج”.
نية مبيتة
26 أكتوبر 2017 ضرب الوزير عرض الحائط باعتراض الطلاب وسخطهم من الضرر الواقع عليهم بإلغاء شهادتي الليسانس والبكالوريوس الأكاديميين، وأصدر قرارًا يؤكد فيه تحويل درجات البكالوريوس والليسانس من أكاديمية إلى مهنية.
الوزير يسخر من المتضررين
لم يكتف الوزير بتلك الخطوات إلا أنه خرج مستهزئًا بمطالب المتضررين من القرار، -بحسب عامر حسن- والتي أوردها في المذكرة وتمثلت في أنه لتجاوز الأزمة أن تظل درجتي البكالوريوس والليسانس أكاديميتين، بجانب شهادات مهنية للدرجتين ذاتهما، وعلى الطالب اختيار ما يتماشى معه، لاسيما وأن التطوير كان من المفترض أن يعتمد على أن طلاب التعليم المفتوح يتقبلهم سوق العمل، ولكن سخر الوزير من المقترح قائلًا: “المجلس ليس مجلسًا لما يطلبه المستمعون”.
رغم سخرية الوزير إلا أن رابطة التعليم المفتوح متمثلة في عامر حسن، أصرت على مقابلة الوزير ولكن دون جدوى، ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضده.
لم تترك الوزارة إلا باب القضاء أمام المتضررين من القرار عله ينصفهم؛ إلا أن “أتت الرياح بما لا تشتهي السفن”، رغم تداول القضية في الجلسات حتى أكتوبر 2018، وفي يوم جلسة النطق بالحكم تفاجأ الجميع بتغيير دائرة المحكمة، وبناءً عليه تم توزيع أوراق القضية على المستشارين لكتابة التقارير بالرأي القانوني، وإلى الآن لم تحدد الهيئة توقيت للبت في القضية –بحسب عامر حسن.
ووفقًا للمستشار القانوني لرابطة التعليم المفتوح، على أيوب، فإن رئيس دائرة المفوضين وزع ملفات القضية على أعضاء الدائرة 6 مفوضين بالقضاء الإداري؛ لكتابة تقارير بالرأي القانوني، ومن المُقرر رفعه للمحكمة فور الانتهاء منه.
إقرار إجباري
)من البداية لما جينا نقدم كان القرار إن التغيير بس هيكون في مسمى الشهادة ولذلك رحنا قدمنا، ولكن كانت الصدمة بالنسبة لنا هى إجبارنا على التوقيع على إقرار بأن الشهادة هتكون مهنية»، بهذه الكلمات بدأ الطالب بالفرقة الثالثة كلية التجارة جامعة الزقازيق، أحد طلاب الدفعة الأولى في نظام التعليم المدمج الجديد، محمد بسيوني.
تساؤلات عدة وجهها بسيوني وزملاؤه آنذاك للقائمين على نظام التعليم المدمج بالجامعة، تمثلت في أنه لطالما أكد المجلس على أن النظام القديم ما زال قائما اللهم إلا تطويره، وأن الشهادة ما زالت أكاديمية فلم نوقع على هذا الإقرار؟! وجاء رد الجامعة “دي تعليمات عُليا ولازم تتنفذ”.
