مقترح مصرى للأمم المتحدة: التعاون الدولى يدعم ثقافة مواجهة كورونا

تقدم المركز المصرى للقانون؛ مساء اليوم الثلاثاء؛ بمقترح إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بالصحة العالمية؛ بإطلاق حملة دولية لوقف استخدام وانتشار الأسلحة البيولوجية عالميا، محذرا من تداعيات قيام حكومات دول بتطويره، بالتوازى مع تحقيق أممي بشأن جائحة كورونا.

وقال المحام بالنقض عصام البنانى مدير المركز المصرى للقانون؛ إن الدور الأممي للمقرر الخاص فى حماية المجتمع الإنساني؛ فى ضوء المادة (12) من العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ مطلوب تفعيله الآن بعد جائحة كورونا، لوقف إنتاج وتطوير وتخزين السلاح البيولوجى، ورصد وتفعيل حالة الحق فى الصحة بالعالم، وحماية الأرواح والمجتمعات وبالتالى ضمان استقرار الاقتصاد والاستثمار والتنمية.

وتابع مدير المركز المصرى للقانون؛ أن إطلاق الاتهامات وتبادلها حول إذا ما كان فيروس كورونا المستجد عملا مخبريا خرج عن السيطرة من عدمه، فقد كشف هذا الفيروس وما خلفه من ذعر وفزع عن خطورة الحرب البيولوجية وعدم قدرة العالم بما فيها الدول العظمى على مواجهة مثل هذا الفيروس الدقيق، مما يبرز نتائج هامة على الساحة العالمية وأولها أن الحروب البيولوجية من أبشع الحروب الوحشية الفتاكة التى تحصد الملايين من البشر، وقد تخرج تلك الفيروسات عن السيطرة.

وورد بمقترح المركز؛ أنه على الرغم من أن السلاح البيولوجى هو الأكثر فتكاً لكنه الأقل تكلفة، وتلك معضلة أخرى وهى أن السلاح البيولوجى أو الجرثومى ضئيل التكاليف بالنسبة للبحث مما يجعله اختيارا أوليا لمعدومى الضمير والإنسانية خصوصاً وأن الجماعات الإرهابية المسلحة تبحث عن الأسلحة الأكثر وحشية والأكثر ضرراً بالبشرية والأقل تكلفة لتنفيذ أهدافها المريضة، ما يلزمه تصدى المجتمع الدولي لها.

وأشار المركز؛ إلى أن الأسلحة البيولوجية يمتد أثرها وفاعليتها ويزداد الخطر منها بقتل الملايين من البشر وانتقالها من شخص لآخر واستمرارها على أمد طويل وأثر ممتد لأجل غير مسمى، مع سهولة انتشار العدوى وزيادة عدد الأصابات والوفيات التى يحدثها بشكل مدمر وجنونى قد يصيب مستخدمه نفسه، ما يعنى ضرورة وجود إتفاق عالمي على تصنيع مضاد أو عقار للسيطرة عليه.

ونادى المقترح المصري؛ بتفعيل الاتفاقيات الدولية بداية من بروتوكول جنيف 1925 مروراً بالتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية وتعديلها وسد أى ثغرات فى بنودها وآليات تنفيذها، وتفعيل الكشف والتفتيش وإلزام كافة الدول التى وقعت على الاتفاقية أو التى لم توقع عليها بعدم حيازته وتخزينه ومنع تطويره وإنتاجه، بحسب الالتزامات الواردة بالمادتين الأولى والرابعة من المعاهدة.

كما طالب المقترح؛ بتشديد العقوبات على الدول؛ وملاحقة الجماعات؛ التى يثبت تورطها فى إنتاج أو تطوير أو تخزين أو حيازة أو حفظ أى من السموم والأسلحة البيولوجية وتصديق كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تلك العقوبات المستحدثة، ووضع آليات للمجتمع الدولى لتنفيذها على المخالفين، مع وضع نظام رسمى للتحقق من إلتزام الدول بمعاهدة منع وحظر استعمال الأسلحة البيولوجية، وتفعيل الرقابة على المعامل البحثية وإعطاء سلطات أوسع لمجلس الأمن وللمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق والتحرى فى ضوء المواد الخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية.

وأكد عصام البنانى مدير المركز المصرى للقانون؛ ضرورة ضمان إلتزام الدول الأطراف بتقديم تقارير سنوية عن أنشطة محددة تتعلق بموادها، مثل بيانات من المراكز والمختبرات البحثية، ومعلومات عن مرافق إنتاج اللقاحات المضادة للأسلحة البيولوجية ومعلومات عن البرامج الوطنية لبحوث وتطوير الدفاع البيولوجى،
وحرمان العلماء الذين يعملون فى إنتاج وتطوير الأسلحة البيولوجية من أي تكريمات بجوائز علمية دولية مثل نوبل واعتبارهم مجرمى حرب ومحاكمتهم.

واختتم البناني مطالبا بتفعيل التعاون الدولى وتحفيز البحث العلمى لتطوير استراتيجية للدفاع البيولوجى ورصد موارد له، ورفع توصية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومن ثم لمجلس الأمن لإجراء التحقيقات اللازمة حول المتسبب فى جائحة كورونا، بحسب المادة السادسة من اتفاقية جنيف التى نصت على “أى دولة طرف فى الاتفاقية ترى أن دولة أخرى تعمل على انتهاك حظر الأسلحة البيولوجية تقدم شكوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، مع تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية بشأن التعاون الدولى لأجل حظر الأسلحة البيولوجية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لآخر التطورات المستحدثة للحد من خطرها.