الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
السبت.. نظر حبس زوج بعد قضيتي نفقة وتطليق بإعلانات أمريكاني
يقف المهندس الشاب “م”، صباح السبت 13 ديسمبر الجاري، أمام محكمة أسرة القاهرة الجديدة، في جلسة ثانية بقضية “حبس متجمد نفقة”، في مواجهة “س” التي تطالبه بمبلغ يزيد عن ١٧٩ ألف جنيه، بعد حكم قضائي جزئي و استئناف حصلت عليهما دون علمه أو حضوره جلسات التقاضي.
و في الجلسة الأولى لنظر القضية، فوجئ محام المدعي عليه، الأستاذ عصام البناني المحامي بالنقض، بأن خصم موكله تعلن للمحكمة حصولها على حكم آخر بتطليقها مخالعة، دون علمه أو حضوره، لكن “البناني” قدم للمحكمة ما يفيد قيام الزوج الشاب بسداد “مصروف البيت/ مصاريف المعيشة” بقيمة تتجاوز ٢٠٤ آلاف جنيه، على مدار نفس المدة المطلوبة منه قضائيا، والتي أرسلها إليها وأطفالها عبر تحويلات متتابعة من قبل بنك cib فرع وسط القاهرة، وعلى مدى نحو ٢٦ شهرا شهدت علاقاتهما الأسرية اتصالا وابتعادا دون إنكار الزوج حق زوجته وأولاده في الإنفاق عليهم، والكلام للمحامي عصام البناني، مدعوما بمستندات وشهادات بنكية.
يقول البناني “لا توجد بين موكلي و خصمه أية معاملات تجارية، وكافة التحويلات مذيلة لدى البنك بسبب الإرسال وهو “مصروفات المعيشة”، وقد عادت للعيش معه فى منتصف فترة التقاضي منذ سنتين وشهرين، أي أنه لو كان يعلم بقطعها هذه الخصومة القضائية فلن يعود إليها بالتأكيد، وإن عاد إليها فلن يترك الدعاوى مرفوعة ضده، فبأي عقل يتصور واضعو القانون الأمر ويحكمون على الأزواج؟ “.
ويضيف البناني: “قمت بدوري باستئناف الحكم الأصلي بتحديد النفقات، والذي لم نعلم بجلساته منذ العام ٢٠٢٣ وحتى الاستئناف الخاص به ويحمل رقم ٢٩٧١٥ لسنة ١٤٠ ق، ليصير غير نهائي حتى تاريخه بالضرورة، ومن ثم، طالبنا المحكمة باستدعاء المدعية المختلعة، لمواجهتها بما قدمناه من مستندات تؤكد إنفاق موكلي أكثر من المبالغ المطلوبة، كما نطلب من عدالة المحكمة وقفا تعليقيا لنظر دعوى الحبس لحين نظر الاستئناف المقدم منا على الحكم الأصلي”.
وطالب البناني، برفض دعوى الحبس رقم ٥٨٥٠ لسنة ٢٠٢٥ المنظورة أمام الدائرة ١٩ أسرة القاهرة الجديدة، استنادا إلى انتفاء فعل الامتناع عن أداء النفقات وقيام موكله بسدادها فعليا عبر تحويلات بنكية، مؤكدا “هناك أزمة في مطابقة أحكام التطليق بإعلانات أمريكاني لما ورد في الشريعة الإسلامية والسنة النبوية، تواجه بالتأكيد الرجال والنساء وعائلاتهم، ونحن في قضية الحبس عن النفقة هذه نريد التأكيد على ثقة كل مواطن، ومعه أجهزة الدولة ومنظومة العدالة، في القطاع المصرفي والبنوك، والذي تجرى من خلاله كافة المعاملات الرسمية للدولة ومواطنيها، والراغبين أيضا في الاستثمار على أراضيها”.
يذكر أن أزمة تشريعية مستمرة في تطبيق قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ منذ صدوره، تتعلق بامتناع مجلس الشعب برئاسة أحمد فتحي سرور وقتئذ، عن تعديل مواد قانون المرافعات من ٩ إلى ١٣، المتعلقة بطريقة إعلان المدعي عليهم في عمليات التقاضي، ما سهل حصول نساء على أحكام بالتطليق مخالعة، أو النفقات، دون علم الأزواج أو حضورهم أو استرداد مهورهم الحقيقية، أو انعقاد الخصومة معهم فعليا أمام القاضي، ما جعل تقديرات تذهب إلى أن نسب قضايا التطليق مخالعة تجاوزت ٨٥ ٪ من عدد الدعاوى التي نظرتها محاكم الأسرة في مصر.
و بموجب الإعلان الإداري، الذي يلقبه محامون ومتقاضون “إعلان أمريكاني”، يجري تحرير بيانات غير حقيقية، مثل إدعاء غلق سكن الزوج، أو إعلانه بالدعوى المنظورة على غير محل سكنه الحقيقي، وفي بعض الحالات شكك أزواج مضارون في توقيعات مأموري أقسام الشرطة التابعة لهم عناوين سكنهم، على إنذارات وإعلانات التقاضي، بجانب عدم قيدها بدفاتر” سركي/الوارد” في كل قسم، ليتمكن مسؤول التحريات من نقلها فعليا إلى الأزواج بمنازلهم وإخطارهم فعليا بها، ما خلق حالة غضب شعبي تجاه هذا القصور التشريعي، الذي يمتد إلى مناطق أخرى بذات القانون.
