الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
بارزاني: نأمل أن يكون الدستور العراقي حكما بين أربيل وبغداد
عبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، عن أمله في أن يكون الدستور العراقي حكما حقيقيا بين أربيل وبغداد، والمواطنين والحكومة الاتحادية، وأن يجري تعويض ضحايا جريمة الأنفال، موجها التحية لبرلماني دولتي السويد وبريطانيا عن تصنيفهما ما جرى بحق الكورد كإبادة جماعية.
وقال مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، خلال كلمة ألقاها أمام ضيوف المؤتمر الدولي الخامس للتعريف بالإبادة الجماعية، المهم المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية في ضد الشعب الكوردي، المنعقد في محافظة دهوك، بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية، “علمنا أن جزءاً كبيراً من الكورد الفيليين والبارزانيين قد تم نقلهم إلى مناطق عكاشات والقائم، وتم اختبار الأسلحة الكيميائية عليهم، ومنذ ذلك اليوم لم نفكر قط في الانتقام؛ وخاصة في فترة انتفاضة عام 1991، حيث وقع فيلقان من الجيش العراقي بيد المواطنين الكورد وقوات البيشمركة، وفي ذلك الوقت لم يُقتل أي جندي عراقي ولم يُهان. هؤلاء كانوا نفس الجنود الذين دمروا أكثر من 4500 قرية من قرنا، ونفذوا حملات الأنفال وارتكبوا العديد من الجرائم الأخرى ضد الشعب الكوردي”.
وشدد على أن الأهم من كل شيء هو ضمان عدم تكرار تلك الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب الكوردي في القرن الماضي، وألا يُقتل الأبرياء فقط لأنهم كورد.
وشكر بارزاني، برلمانا دولتي السويد وبريطانيا وجميع تلك الدول التي اعترفت بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي كإبادة جماعية، و دعا باقي الدول الأوروبية التي قامت بالتحقيق في هذه الجرائم بأن تعترف من جانبها، بالجرائم المرتكبة ضد الشعب الكوردي كجرائم إبادة جماعية، مردفا “صحيح أن البرلمان العراقي اعترف بهذه الجرائم كإبادة جماعية عام 2008، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن. يجب على الحكومة الفيدرالية أن تعوض ذوي ضحايا الأنفال”.
وتابع بارزاني “آمل أن يكون الوضع بعد الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق أكثر صحة وسلامة، وأن يسود وضع أفضل، وأن يكون الدستور الحالي هو الحاكم بين أربيل وبغداد، وبين المواطن والحكومة أيضًا. إذا كان الدستور هو الحاكم، فلن تكون لدينا أية مشكلة، ولكن إذا كان المزاج الشخصي لصاحب القرار هو الحاكم، ستستمر مشاكلنا وستزداد سوءًا”.
وأكّد أن شعب كوردستان قدّم نموذجاً نادراً في التسامح والمصالحة الوطنية، و دعا الحكومة الاتحادية إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية و أن تفي بواجبها في إنصاف ضحايا الأنفال، فالدستور ينص على تعويض الضحايا، كما يقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان مواصلة التنسيق والعمل من أجل تحقيق ذلك.
