الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
بيان صحفي
الخميس 12 أغسطس 2021
أعلنت حملة تمرد ضد قانون الأسرة، مساء اليوم الخميس، اختيار الأستاذ علاء السنوسي المحامي مسؤول عن الحملة ومتحدثا رسميا لها ، بعد وفاة مؤسسها الدكتور محمد الوقاد أستاذ إدارة الأعمال.
وأسهم السنوسي ومجموعة من القانونيين فى صياغة مقترح حملة تمرد ضد قانون الأسرة بشأن تشريع جديد محتمل للأحوال الشخصية، لتغيير آثار وتداعيات التشريعات الحالية على المجتمع، والتى ترى الحملة أنها سبب رئيس فى إحداث الشقاق داخل بيوت المصريين وارتفاع معدلات الطلاق والعنف الأسري وزيادة الدعاوى القضائية داخل المحاكم.
وصرح علاء السنوسي المحامي، مساء اليوم الخميس، بأن حملة تمرد ضد قانون الأسرة يحتفظ الراحل الدكتور محمد الوقاد بلقب “المؤسس” لها مع الأستاذ حازم الزهيري، ومن ثم ترى الحملة استبعاد تسمية “رئيس” لها بعد رحيل الوقاد، نظرا لمكانة مؤسسي الفكرة لدى كل الملتفين حولها، وكذلك لكونها حملة مجتمعية واقعية السبب فضائية الحضور، يدافع المنتمون والمنتميات إليها عن ثوابت أمة وأفكار راسخة داعية للاستقرار ومناهضة قطع الأرحام، وليست كيانا تنظيميا بالمفهوم السياسي أو الحزبي وما شابه ذلك.
وأضاف السنوسي؛ أن الحملة ستطور أدواتها للحوار مع كافة مؤسسات الدولة بغرض الإسهام فى تغيير التشريعات التى تراها مدمرة لاستقرار الأسرة المصرية، وكذلك مناهضة الكيانات المناهضة لحقوق الإنسان والطفل والمجتمع، والتى تستخدم خلال السنوات الأخيرة بالأخص طرقا وأساليب مفضوحة لنشر الشقاق وتصوير خسائر المجتمع من الطلاق على أنها مكتسبات لشريحة من النسوة، وتدعي زورا أن التشريعات الحالية بشأن الحضانة المنفردة فى مصلحة الطفل والأسرة.
ومن المنتظر أن تعلن الحملة خلال أيام عن تشكيل لجنة تنسيقية عليا تضم المتحدثين إعلاميا باسمها ومسؤولي الاتصال بمؤسسات الدولة، لغرض تحقيق الهدف الوطني الجامع لأعضائها من الرجال والنساء ضحايا الشقاق الناتج عن التشريعات الحالية للأحوال الشخصية، مع تأكيدها على ثوابت دستورية ترفض تصنيف المجتمع وتقسيمه وتدعو إلى وحدة الصف، فى ظل قيادة تعبر عن آمال المصريين فى جمهورية جديدة نواتها أسرة مستقرة وقانون عادل منضبط ومتزن.
