الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
نشرت الصحيفة الرسمية أمس، تصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على قانون الإيجارات رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وباستثناء المواد الخاصة بالزيادات القانونية حيث يعمل بها اعتبارا من الأول من سبتمبر، سيتم إلزام المستأجرين بدفع مبلغ إيجار مبدئى وقدرة 250 جنيه لحين الانتهاء من أعمال حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة، وتقسيمها إلى أماكن متميزة ، ومتوسطة ، وإقتصادية ، وسوف تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وذلك بحد أقصى ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون.
أى يجب على هذه اللجان أن تنتهي من عملها فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون .
وبالنسبة للزيادة تكون بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقدارة 1000 جنيه ، كما تزاد الأجرة بواقع عشرة أمثال بالنسبة للأماكن الموجودة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية ، وبحد أدنى مبلع 400 جنيه بالنسبة للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطه وبحد أدنى قدرة مائتان وخمسون جنيهاً للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية .
ولحين انتهاء لجان الحصر والخاصة بتحديد المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية من عملها ، يلتزم المستأجر بدفع أجرة قدرها 250جنيه ابتداءا من الشهر التالى لتاريخ نفاذ القانون اى شهر سبتمبر عام 2025، ثم بعد ذلك يلتزم المستأجر بسداد فروق الأجرة الزائدة عن هذا الحد بعد احتساب الأجرة بعد الزيادة على حسب المنطقة الخاضعة لها الوحدة السكنية من حيث إذا ما كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية . ثم تزاد الأجرة سنوياً بنسبة 15% بشكل دورى .
وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تكون الزيادة خمسة أمثال القيمة الإيجارية السارية ثم تزاد بنسبة 15% بشكل دورى .
وأهم بنود القانون هو نص المادة الثانية والتى قررت انتهاء عقود الإيجار الخاضعة للقوانين الإستثنائية بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون بالنسبة للأماكن السكنية ، وانتهاء عقود الإيجار بالنسبة للأماكن المستأجرة لغير أغراض السكنى بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
كما تنتهى عقود الاماكن أو الشقق المستأجرة أياً ما كان غرضها إذا ما ثبت غلق هذه الشقق لمدة جاوزت عام سابق على تاريخ العمل بهذا القانون .
