الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
ارتفاع الرسوم القضائية في مصر.. حرمان المواطن من العدالة ومخاطر الانهيار الاجتماعي
في ظل ما تشهده الساحة القضائية المصرية من ارتفاع صارخ في الرسوم القضائية، تبرز أزمة حقيقية تمس صميم العدالة وتنال من حق المواطن الدستوري في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي. فما كان يُفترض أن يكون وسيلة لتسيير العمل القضائي وتحسين الخدمات، تحول إلى عائق يحول دون تحقيق العدالة، بل ويُفرغ مبدأ “مجانية القضاء” في بعض القضايا الحيوية من مضمونه. فكيف وصلنا إلى هذا الوضع؟ وما تداعياته الخطيرة على المجتمع؟
النقطة الأولى: ارتفاع الرسوم القضائية.. حرمان المواطن من العدالة
تشهد الرسوم القضائية في مصر زيادات غير مسبوقة، تجعل اللجوء إلى القضاء حكراً على القادرين مادياً، بينما يُحرم الفقراء والمحدودو الدخل من حقهم الأساسي في التقاضي. فالقانون يكفل للمواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، لكن هذه الضريبة الباهظة على العدالة تحوّل هذا الحق إلى امتياز.
بل إن الأمر يتجاوز مجرد الرسوم الرسمية، إذ تفرض بعض المحاكم، خاصة محاكم الاستئناف العالى مبالغ طائلة مقابل خدمات بسيطة مثل مراجعة حوافظ المستندات أو استخراج صور ضوئية من الأوراق، مما يزيد العبء على كاهل المتقاضين، ويجعل العدالة حلماً بعيد المنال.
**النقطة الثانية: التعليمات الإدارية.. مغالاة تتعارض مع القانون**
الأمر لا يتوقف عند الرسوم الرسمية، بل يمتد إلى تعليمات إدارية داخلية تفرض رسوماً تعسفية لا سند قانونياً لها، خاصة في قضايا الأسرة والعمال التي يفترض أن تكون معفاة من الرسوم وفقاً للقانون. ومع ذلك، تُفرض رسوم باهظة على استخراج الأحكام أو مجرد الاستعلام عن حالة الدعوى، في انتهاك صريح للنصوص القانونية.
وهنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية، إذا كان الحصول على حكم قضائي في نزاع أسري أو عمالي يتطلب دفع مبالغ طائلة؟ أليس هذا تناقضاً صارخاً مع مبادئ الدستور والقانون؟
**رأي الخبراء: تحذيرات من انهيار العدالة :
في هذا الصدد، يحذر الفقيه القانوني والمحامي الكبير الدكتور **نبيل فزيع** من خطورة الموقف، مؤكداً أن “هذه الأزمة تمس مصائر الناس وتنتهك حقوقهم الدستورية في اللجوء إلى القضاء”. ويضيف أن “تحويل العدالة إلى سلعة باهظة الثمن سيؤدي حتماً إلى تفشي الظلم وانهيار الثقة في المنظومة القضائية”.
**خاتمة: نداء عاجل لإنقاذ العدالة*
الوضع الحالي ينذر بكارثة اجتماعية، فإذا كان اللجوء إلى القضاء مُكلفاً إلى هذا الحد، فسيؤدي ذلك إلى عزوف الناس عن المطالبة بحقوقهم، وانتشار أساليب بديلة قد تزيد من حدة الصراعات الاجتماعية.
لذا، فإننا نناشد رئيس الدولة بالتدخل العاجل لمراجعة هذه السياسات، وضمان أن تظل العدالة في متناول كل مواطن، بغض النظر عن وضعه المادي. فالقضاء ليس رفاهية، بل هو حجر الأساس في بناء مجتمع عادل ومستقر.
هذا ليس مجرد مطلب قانوني.. بل هو نداء إنساني قبل كل شيء
والله ولى التوفيق
*الكاتب محام بالنقض
“مقالات الرأي المنشورة على (الخبر الثقافي) تعبر عن وجهة نظر كاتبها دون أدنى مسؤولية على إدارة الموقع”
